| استعملْ VPN للدخول |

في بلدان اللجوء التي نتحدث عنها (التي أسميها بلدان التنوير) لا ولاية لأحد على المرأة البالغة العاقلة، لا أب و لا زوج و لا غيره.

الزوج ليس لديه سلطة على زوجته بأي شكل من الأشكال.

يحق للزوجة أن تترك زوجها و أن تقطع تواصلها معه و أن تخفي مقر إقامتها عنه.

فإذا قدمت الزوجة طلب اللجوء في المطار أو عند الشرطة أو في الملجأ أو عند سلطات اللجوء فليس بيد الزوج أي شيء يفعله سوى أن يرجوها أن تتحدث معه إن هي أرادت ذلك، أو أن يطلب من المسؤولين أن يوصلوا رجاءه إليها إن كانت قد اختفت عنه.

هل يتجاوب المسؤولون مع رجاء الزوج و يوصلون رجاءه إليها؟ أحيانا نعم، سواء كانوا في المطار في أو سلطات الهجرة، فهم يخبرون الزوجة برجاء الزوج التواصل معها و يتركون القرار لها. أكثر من ذلك لا يستطيع الزوج أن يفعل.

أما إذا كانت الزوجة ترغب في تجنب المواجهة مع الزوج في لحظة التقدم بطلب اللجوء في المطار فبإمكانها أن تكتب ورقة يكون محتواها كالتالي:

"أنا أريد التقدم بطلب اللجوء. زوجي لا يعلم أنني أريد التقدم بطلب اللجوء. أرجو الحماية".
"I want to apply for asylum. My husband doesn't know that I want to apply for asylum. Please protect me."

و طبعا تترجم النص أعلاه إلى لغة بلد اللجوء (أو تكتب النص الذي باللغة الإنجليزية)، و تضع الورقة وسط الجواز أثناء تقديمه لموظف الجوازات بالمطار. و إذا تصرف موظفو المطار بذكاء فسوف يقومون بعزل الزوجة عن الزوج بدون أن يشعر هو بالسبب، ثم يبدؤون إجراءات لجوئها، و هكذا يتم تجنب المواجهة.

أما الطلاق فهو موضوع تختص به المحاكم.

في حالة وجود أطفال مشتركين للزوجين المتواجدين في بلد اللجوء و قدمت الزوجة طلب اللجوء لها و لأطفالها، ضد رغبة الزوج، و قدمت مسوغات معقولة للجوء أطفالها فتصوُّري هو أن سلطات اللجوء ستقع في شيء من الحيرة لكنها ستكون ملزمة بحماية الأطفال سواء من خطر والدهم أو من خطر إرجاعهم للسعودية.