كثير من القوانين السعودية، المرتكزة على الإسلام، تقمع الإنسان. و من أشهرها قانون "قتل المرتد". و المحققون يعرفون هذا القانون، حتى أن المحقق الألماني قال لي في المقابلة "نحن نعلم أن السعودية تقتل المرتد".
لكن في بعض الأحيان يكون القانون غير معروف على نطاق واسع، أو حتى لو كان القانون معروفا يكون المحامي مسيحيا لم يسمع بهذه الأشياء من قبل. فربما يطلب المحامي أو القاضي أو المحقق ما يثبت وجود هذا القانون القمعي في السعودية.
المشكلة: المبدأ الأساسي معروف و هو أن القانون السعودي يرتكز على الشريعة الإسلامية. لكن لا توجد نصوص حديثة يفهمها كل الناس بصورة متطابقة. فنصوص الشريعة الإسلامية لها أربعة مراتب من حيث نظر القاضي أو المحقق في قضية اللجوء:
1- المصادر الأساسية للتشريع و هي القرآن و أحاديث محمد و الصحابة (و عند الشيعة أهل البيت)، و عمليا تنضاف إليها آراء قدامى الفقهاء لأنها يستشهد بها كحجة في ذاتها. و هذه المصادر ليست مكتوبة بلغة عصرية يتطابق فهمها بين الناس. و حتى عندما يكون النص صريحا واضحا مثل "من بدل دينه فاقتلوه" فإن الدوافع السياسية تقوم بتغطية المعنى الواضح بطبقات من التبريرات و التفسيرات المعوجّة بحيث تضعف قيمته القانونية.
2- الفتاوى المعاصرة. و هي بطبيعة الإسلام تمثل قانونه الساري. لكن لا يغيب عن أحد أن الفتاوى حتى داخل المذهب الواحد كثيرا ما تخضع لفوضى و تنوّع. هنا يمكن الاحتجاج بقاعدة إسلامية و هي أن القاضي يختار من الفتاوى المتاحة له ما يشتهي دون حسيب، و أحيانا يفتي من رأسه. فيمكن لأي قاض سعودي أن يختار أشد الفتاوى قساوة على اللاجئ. و هكذا فإن الفتاوى المتراخية لا تلغي الفتاوى القاسية بل فقط تحوم حولها. و طبعا إذا كانت الفتوى صادرة من رجل دين سعودي، و خصوصا من هيئة كبار العلماء، فإنها تكون دليلا أقوى. و هناك قاعدة أخرى و هي أن القاضي يمكن أن يستورد الفتوى من خارج بلده، فالشيعة السعوديون يفعلون ذلك دائما و السنة لا شيء يمنعهم من ذلك.
لكن رغم ذلك سيشعر القاضي في بلد اللجوء عندما يقرأ الفتوى مكتوبة بصيغة فقهية يخرج منها الغبار، سيشعر أنه ليس أمام نص قانوني بل أمام صخرة في متحف. و سوف يتمنى القاضي لو أنه حصل على نص مكتوب بلغة قانونية حديثة.
3- الكتب و الأبحاث القانونية السعودية التي تجمع الفتاوى و ترتبها بصياغة قانونية حديثة.
4- المصادر الحكومية مثل الكتب المدرسية و المراسيم الملكية، و هذه تعتبر أقوى مراتب الأدلة. لكنها نادرة لأن السعودية ترفض حتى الآن صياغة قوانينها بصياغة حديثة.
و سنركز في هذا الموضوع على أمثلة من النوع الثاني و الثالث و الرابع.
مثال على النوع الثاني
فتوى بقتل تارك الصلاة. صادرة عن الرئاسة العامة للبحوث العملية و الإفتاء في السعودية.
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChap ... 1&BookID=2
مثال على النوع الثالث
عدم معاقبة الأب لو قتل ولده. الكلام مذكور في صفحة 13 من كتاب "القانون الجنائي العام" المنشور على موقع جامعة الملك سعود بالرياض:
https://goo.gl/i7LAaH
تم حذف الكتاب. يمكن مؤقتا الاستعاضة عنه بالمقال التالي من صحيفة عكاظ:
http://www.okaz.com.sa/article/535157
نسخة مؤرشفة:
https://web.archive.org/web/20181208131 ... cle/535157
أيضا يظهر في المقال أن عقوبة قتل الشرف هي سجن خمس سنوات فقط.
أمثلة على النوع الرابع
رابط حكومي تظهر فيه فتوى قتل المرتد سواء كان رجلا أو امرأة، من الكتاب المدرسي، الثانوية فصلي، المستوى الأول، الفقه، الحدود:
https://ien.edu.sa/#/lesson/2476
و يمكنك التنقيب على الرابط أعلاه في الكتب المدرسية لاستخراج المزيد من الأحكام التي تضطهد الإنسان و تسوغ اللجوء.
و نفس الكلام تجده في كتاب الفقه للصف أول ثانوي بنين صفحة 84 على الرابط التالي:
http://www.ksa-teachers.com/library/wp- ... 9-file.pdf
رابط حكومي تظهر فيه فتوى قتل المرتد، من الكتاب المدرسي، الثانوية فصلي، المستوى الخامس، علوم شرعية (أدبي)، التوحيد، مقدمات في الشرك والكفر والنفاق والردة والتكفير:
https://ien.edu.sa/#/lesson/6432
و هذه صور من الكتاب المدرسي الورقي، الثانوية فصلي، المستوى الخامس، التوحيد:
غلاف الكتاب
صورة للصفحة التي فيها حكم قتل المرتد
صورة لنفس الصفحة السابقة لكن أوضح
و هذه تغريدات وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مصدر مسؤول ينفي إلغاء حد الردة، بالعربي:
https://twitter.com/spagov/status/93692 ... 04609?s=08
و بالإنجليزي:
https://twitter.com/Spa_Eng/status/936933623374274560
و هذا نفي إلغاء حد الردة يُذاع على التلفزيون السعودي الرسمي:
https://twitter.com/saudiatv/status/936962643289616385
و سننشر المزيد من الأمثلة عندما تتوفر لنا.
تقديم الأدلة للمحقق أو القاضي على القوانين السعودية التي تضطهد اللاجئ و تسوّغ اللجوء
الموجودون الآن
المستخدمون الذين يتصفحون المنتدى الآن: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 17 زائراً
