لم أسمع عن أي حالة قامت فيها الحكومة السعودية باستعمال وسائل المباحث و الاستخبارات لملاحقة من ساعد اللاجئين على الهروب.
لكن في بعض الحالات يتوصل الأهل إلى أدلة تثبت تورط شخص في مساعدة ابنتتهم على الهروب، فيقدمون هذه الأدلة إلى الشرطة أو المحكمة و تتم ملاحقة المتهم.
عدا عن ذلك فإن إمكانيات الحكومة السعودية تقنيا محدودة، فهم لا يستطيعون حسبما يبدو أن يطلعوا على محادثات تويتر و واتسب و تلغرام و لاين. لكن بإمكانهم الاطلاع على رسائل الجوال المرسلة من شبكات اتصالات سعودية أو من داخل السعودية، و كذلك الاطلاع على سجل الهاتف لشركات الاتصالات السعودية أو التي تحدث داخل السعودية.